جمهورية السودان

جمهورية السودان

اطلق اسم بلاد السودان على الجزء الذى يقع جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية والذى يمتد من المحيط الاطلسى غربا الى البحر الأحمر والمحيط الهندى شرقا. بينما يقصد بهذا الأسم الأن الرقعة التى تقع جنوب مصر الجزء الأوسط من حوض النيل. وقد ورد فى التوراة والنصوص الشورية فقد أطلق أسم كوش على هذه الرقعة من الأرض اما الأسم الحالى (السودان) فهو جمع كلمة اسود باليونانية.
جمهورية السودان دولة عربية أفريقية تمثل نسيجاً إجتماعياً متفرداً بمختلف الثقافات والأعراض والسحنات قل أن توجد فى أى مكان فى العالم.
الموقع والمساحة :
يقع السودان فى الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا بين دائرتي العرض 22.4 شمال خط الإستواء وخط طول 38.22 ويحتل موقعا وسطا بين افريقيا والوطن العربى؛ هذا الموقع أكسب السودان ميزة فريدة بإعتباره المعبر الرئيسس بين شمال أفريقيا وجنوبها كما أنه ظل وحتى منتصف القرن الحالى الممر الرئيسي لقوافل الحجيج والتجارة من غرب أفريقيا إلى الأرضى المقدسة وشرق أفريقيا.
تبلغ مساحة السودان حوالى مليون ميل مربع (2.5 مليون كيلو متر مربع) وهو بذلك أحد أكبر الدول الأفريقية كما يأتى فى المرتبة التاسعة بين بلدان العالم الأكبر مساحة وهو أكبر الدول العربية والأفريقية مساحة إذ تعادل مساحنه 8.3 % من مساحة افريقيا.
الدول المجاورة : مصر .ليبيا. تشاد. افريقيا الوسطى. الكنغو الديمقراطية . يوغندا . كينيا. أثيوبيا. اريتريا والمملكة العربية السعودبة عبر البحر الأحمر.
وتقدر المساحة الصالحة للزراعة بحوالى (200) مليون فدان (84) مليون هكتار.
المناخ:
يسود السودان المناخ المدارى الذى يتميز بإرتفاع درجات الحرارة معظم أيام السنة ويتدرج من جاف جداً قى أقصى الشمال إلى شبه رطب فى أقصى جنوب الجنوب.
تتراوح معدلات الأمطار السنوية ما يقارب الصفر فى أقصى الشمال إلى 500 ملم فى أوسط السودان إلى أكثر من 1500 ملم فى أقصى جنوب السودان.
يلعب النيل بروافده المختلفة دوراً حيوياً فى حياة السودان الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفى العلاقات الخارجية، وتستغل مياه النيل وروافده فى توليد الكهرباء من خزانات الروصيرص وسنار وخشم القربة وجبل أولياء وفى الملاحة وصيد الأسماك.
يقدر مخزون المياه الجوفيه يقدر بحوالى (900) مليار متر من المياه لأغرض الرى والإستخدامات المدنية.
المطارات والمهابط والموانى:بالسودان (17) مطاراً منها (6) مطارات دولية أكبرها مطار الخرطوم الدولى والذى تنتظم الدراسات الآن لنقل مواقعه وإعادة تشييده و (11) مطاراً محلياً تتوزع فى ولايات السودان الشمالية وعطبرة والفاشر وغيرها. بينما يبلغ عدد المهابط حالياً (63) مهبطاً قى أنحاء السودان المختلفة.
البحر الأحمر هو منفذ السودان الملاحى إلى العالم الخارجى به موانى بورتسودان وسواكن واوسيف وبشائر ويتميز ساحل البحر الأحمر بوجود الشعب المرجانية التى تأوى أصنافاً مختلفة من الحياة البحرية النادرة.
السكان:
يقدر عدد سكان السودان فى بداية العام 2005م بحوالى (34.512000) نسمة بمعدل نمو 2.53 سنوياوتبلغ الكثافة السكانية 14 فردا للكيلو متر المربع الواحد؛ يشكل سكان المدن 24.6 % من مجموع السكانً. يتكون سكان السودان من قبائل تنحدر من أصول عربية وافريقية ونوبية.
الديانة: الأسلام، المسيحية و المعتقدات المحلية.
اللغة : العربية، الأنجليزية و اللغات واللهجات المحلية.
نظام الحكم:حسب الدستور الإنتقالي لسنة 2005م؛ نظام الحكم لامركزى وتتمثل مستويات الحكم فى الاتى:
مستوى الحكم القومى، الذى يمارس السلطة ليحمى سيادة السودان الوطنية وسلامة اراضيه ويعزز رفاهية شعبه.
مستوى الحكم الولائى، الذى يمارس السلطة على مستوى الولايات فى كل انحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين مستوى الحكم المحلى ويكون فى أنحاء السودان كافة؛ بالسودان 25 ولاية 15 بالشمال و10 بالجنوب.
العاصمة:
الخرطوم وتتكون من ثلاث مدن الخرطوم العاصمة السياسية‘ أمدرمان العاصمة الوطنية والخرطوم بحرى التى تعتبر العاصمة الصناعية.
أهم الصناعات:
النسيج – الأسمنت – زيت الطعام – السكر – الصابون – المنتجات الجلدية – المواد الغذائية – التعدين والصناعات التحويلية.

الثروة الحيوانية:
أعداد الثروة الحيوانية بالمليون رأس حتى العام 2005م.
الأبل 3.547 الماعز 42.179 الضان 49.797
الأبقار 40.369.
المنتجات الغابية:تساهم أشجار الهشاب والطلح فى تشكيل جانب من ثروة السودان الغابية حيث تبلغ المساحة المزروعة بأشجار الهشاب (40120) فدان تنتج فى المتوسط (15.200) مليون طن واشجار الطلح (64210)فدان تنتج حوالى (3450) مليون طن فى العام.
إنتاجية الأخشاب (11250) متر مكعب منشور و (141450) متر ككعب حريق. بينما يبلغ متوسط إنتاج الفحم بالجوال فى العام (1772541).
المعادن والبترول:
إنتاج المعادن بالطن حتى بداية عام 2005م:
الذهب (4.73) الكروم (14666) الجبص (5132)
الملح ( 48685) الفضة ( 2.40).
خام البترول 113.094 برميل لعام 2004م.

الصادرات :السودان دولة ثرية بمواردها حيث تمثل الثروة الحيوانية والصمغ العربى والقطن والحبوب الزيتية والذهب موارداً لخزينة الدولة وأخيراً إستخراج البترول الذى تدفق ليكون خيراً لأهل السودان.

جمهورية السودان 56527858

يسلمو علي الموضوع الجميل والله يخلي لينا السودان

دي اضافات تانية

نظام الحكم:

نظام الحكم فى السودان نظام رئاسي ، حيث يتم انتخاب رئيس الجمهورية
انتخابا حرا مباشرا من كافة المواطنين الذين بلغت أعمارهم 17 عاما ، ويحق
لأي مواطن أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية ولا يشترط فى ذلك أن يكون ممثلا
لحزب سياسي مسجل أو غير مسجل . تنقسم البلاد إلى 25 ولاية وتتمتع هذه
الولايات بسلطات تشريعية وتنفيذية واسعة إذ يقتصر دور المركز ممثلا فى
وزاراته الاتحادية على التخطيط واقرار السياسات العامة . ويمثل الحكم
المحلى أحد ركائز الحكم فى السودان حيث تتكون كل ولاية من عدد من المحليات
التي تتولي عبر أجهزة شعبية مهمة تخطيط وتنفيذ وادارة كافة الأنشطة
التعليمية والصحية والزراعية والحرفيه والخدمية علي مستوي المحليه. يتكون
نظام الحكم في السودان من ثلاث سلطات : السلطة التشريعية و السلطة
التنفيذية و السلطة القضائية.

السلطة التشريعية:

بدأت التجربة البرلمانية السودانية بتكوين مجلس الحاكم العام سنة 1910
لبحث وإجازة القوانين واللوائح والأوامر التي يصدرها الحاكم العام. تلى ذلك
إنشاء المجلس الاستشاري لشمال السودان 1943-1948م. و تكون المجلس
الاستشاري من 30 عضواً من زعماء العشائر ورجال الدين جميعهم من شمال
السودان و رئاسة الحاكم العام . و جاءت أول جمعية تشريعية في الفترة 1948م –
1953م التي بلغ عدد أعضائها 79 عضوا برئاسة محمد صالح الشنقيطي. من أهم
إنجازاتها تدريب عدد من النواب والوزراء السودانيين على نظم الحكم والحياة
البرلمانية وسلطة الحكم و إجازة قرار دولتي الحكم الثنائي بمنح السودان
الحكم الذاتي . تشكل بعد ذلك برلمان مكون من مجلسي الشيوخ والنواب 1954م
إلى 1957 حيث تكون مجلس الشيوخ من 50 عضواً برئاسة أحمد محمد يس ثم محمد
الحسن دياب. و تكون مجلس النواب من 97 عضوا برئاسة بالبكر عوض الله. و كان
اختيار الأعضاء يتم على أساس الانتخاب المباشر وغير المباشر. و من أهم
إنجازاته إعلان الاستقلال من داخل البرلمان يوم 19ديسمبر 1955م و السودنة و
إجازة اتفاقية مياه النيل . و تكون برلمان عام 1958 من مجلسي الشيوخ و
النواب حيث ضم مجلس الشيوخ 50 عضوا بينما ضم مجلس النواب 172 عضوا كان يتم
إختيارهم بالإنتخاب الحر المباشر. تم تشكيل أول جمعية تأسيسية سنة 1965م
التي أخذت بنظام المجلس النيابي في تكوينها. و منحت المرأة حق الانتخاب
والترشيح لأول مرة في عهد الجمعية التأسيسية. كما تم تمثيل المرأة لأول مرة
في البرلمان و خفض سن الناخب من 21 سنة إلى 18 سنة . و تعاقبت أشكال
مختلفة للبرلمان إلى أن وصل إلى شكله الحالي. البرلمان السوداني الحالي هو
المجلس الوطني الرابع المكون بموجب اتفاقية السلام الشامل الموقعة في
نيفاشا بتاريخ 9 يناير 2005م.

دساتير السودان

دستور 1953

دستور 1956

الامر الدستوري 1958 - 1964

دستور 1964

دستور 1964 (معدل 1965)

دستور 1964 (معدل 1966)

(معدل 1967) دستور 64 19

دستور 1964 (معدل 1968)

دستور 1973

الدستور الإنتقالي 1985

دستور 1998

دستور 2005

مواقع ذات صلة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

السلطة التنفيذية:

و تتمثل السلطة التنفيذية في المؤسسة الرئاسية المكونة من الرئيس و نائبيه و الوزراء.

السلطة القضائية

أما السلطة القضائية و دورها في السلطة بالسودان فيمكن تقسيمها على عهدين عهد المصلحة القضائية 1899-1956

عهد الهيئة القضائية 1956-2005

كانت القضائية في العهد الأول جزء من السلطة التنفيذية و في العهد الثاني
انفصلت و استقلت عن السلطة التنفيذية إلا أنه دار لغط في كل العهود حول مدى
ذلك الإستقلال. كانت إدارة حكومة السودان أثناء نظام الحكم الإستعماري
تختلف عن إدارة المستعمرات البريطانية ، فبدلا من سكرتير أول يكون مسئولا
لدى الحاكم العام عن الإدارة ككل و توكل إليه الأشياء الهامة ، كان يوجد
سكرتيرون ثلاثة في السودان إداري و مالي و قضائي. و كان السكرتير القضائي
مسئولا عن التشريع و القضاء و مصلحة الأراضي و تسجيلات الأراضي. و كان
هؤلاء السكرتيرون الثلاثة يباشرون اعمالهم في دائرة إختصاصهم كرؤساء على
المديرين فكان إشراف الحاكم العام على إدارة المديريات تتم من خلال هؤلاء
السكرتيرين. كانت إدارة الإستعمار للبلاد إدارة عسكرية محضة في جميع
جوانبها الإدارية و القضائية و التشريعية ينفذها ضباط عسكريون بريطانيون. و
قد كان الحاكم العام هو رأس السلطة القضائية و لم تكن السلطة القضائية
منفصلة عنه و لا عن بقية المصالح فعادة ما تجد الحاكم العام يصدر إعلانا
بنقل فلان من المصلحة الفلانية إلى المصلحة القضائية أو العكس. و قد تعاقب
على إدارة الحكم الإستعماري في السودان (1899-1956) ثمانية في وظيفة الحاكم
العام و مثلهم في وظيفة السكرتير الإداري و سبعة في وظيفة السكرتير
القضائي. قسم المستعمر الإنجليزي القضاء (1899-1956) إلى قسمين أحدهما
القسم المدني و يشمل الدوائر المدنية و الجنائية و يرأسه رئيس القضاء و
ثانيهما القسم الشرعي و يرأسه قاضي القضاة و يرأس الجميع كما تقدم
السكرتير القضائي الذي يرأسه الحاكم العام. أنشئ مبنى إدارة القضاء في
السودان لأول مرة ما بين عامي 1850-1851 أي قبل ما يزيد على مائة و خمسين
عاما و ذلك على عهد الحكمدار عبداللطيف باشا الذي تولى الحكم في السودان ما
بين أكتوبر 1849 و ديسمبر 1851. و قد بنيت المحكمة في سمت واحد مع ديوان
مديرية الخرطوم و ديوان الحكمدارية. كان المبنى مقام من الطوب الأحمر و
يسمى "محمكة العموم" و كانت الخرطوم كلها في ذلك العهد عبارة عن قرية صغيرة
بلغ أقصى امتداد لها في أواخر العصر التركي ما بين حديقة الحيوان شرق قاعة
الصداقة إلى مبنى وزارة الصحة. كان هذا المبنى يقع وقتها في حي الحكمدارية
و هو يمتد من عند ديوان المراجع العام إلى مكان جامعة الخرطوم و هو أهم
أحياء الخرطوم و فيه دواوين الدولة و بيوت كبار الموظفين. و شهدت سنة 1906
نشاطا واضحا في بناء منازل الموظفين و في 1907 شيد عدد من المصالح المهمة
كمباني الري و مبنى دار الحقانية التي شادها قسم الأشغال العمومية تحت
رئاسة الكابتن كندي بك من المهندسيين الملكيين و اعتنى ببنائها المستر
هتشرد و المستر بردجمن مهندسي البناء تحت ملاحظة المهندسييين الرئيسيين
المستر كلاكستون و المستر سلايد. و هي البناية الممتدة شرقا و غربا بمحاذاة
شارع الجامعة من غير الجناحين الملتصقين بها و ممتدان إلى جهة الشمال فقد
أنشئ كل واحد منهما في زمن لاحق. و قد افتتحت دار الحقانية في 24/2/1908.
لم تكن للإدارة البريطانية سياسة تشريعية منتظمة بل دأبت على إصدار
التشريعات وفق سياسة تخدم مصالحها الإقتصادية فإنها لم تهتم بإصدار قوانين
للإلتزامات المدنية و المسئولية التقصيرية و التأمين و غيرها من القوانين
الأساسية التي تطبق في مجرى الحياة العملية اليومية. استطاع القضاء
السوداني طوال ستين عاما تقريبا الفصل في القضايا المدنية طبقا لقواعد
العدل حسب المفاهيم الإنجليزية في معظم الأحيان و حسب المفاهيم الإجتماعية و
الإقتصادية السودانية أو المفاهيم العربية في أحيان نادرة. تعهدت بريطانيا
و مصر بموجب المادة التاسعة من إتفاقية الحكم الذاتي و تقرير مصير السودان
على أن تنهيا فترة الإنتقال بأسرع ما يمكن و هي الفترة التي بدأت بانتخاب
أول برلمان سوداني في أول يناير 1954. و شهد القضاء السوداني مرحلة أخرى في
فترة الحكم الوطني. نجد أنه ومنذ تكوين الحكومة الوطنية الأولى في
9/1/1954 و حتى 1989 أن السمة الأساسية للوضع في البلاد هي التغيير المستمر
للحكومات حيث انتقلت البلاد من العهد الحزبي الأول في 1954 إلى العهد
العسكري الأول في نوفمبر 1958 ثم جاءت ثورة أكتوبر 1964 لتدخل البلاد في
عهد الحكم الحزبي الثاني الذي انتهى في 25 مايو 1969 بقيام الحكم العسكري
الثاني و في رجب (أبريل) 1985 دخلت البلاد في فترة إنتقالية ثم الحكم
الحزبي الثالث الذي انتهى بقيام ثورة الإنقاذ الوطني في 30/6/1989.

موقع النظام القضائي في أنظمة الحكم الوطنية

حسب الدستور فإن السلطة القضائية هي السلطة الثالثة في الدولة. و للدولة
شخصيتان , شخصية باعتبارها مجموعة من المواطنين ذوي كيان متماسك , و شخصية
الحكومة باعتبارها الجهاز التنفيذي للشخصية الأولى و هي تتكون من رئيس
الجمهورية باعتباره رأس الدولة و يتمتع بسلطات معينة حسب أنظمة الحكم
المختلفة – و رئيس وزراء و هو الذي يعهد إليه رئيس الجمهورية بتأليف
الوزارة و لم تتفق الدساتير على طريقة معينة لانتخابه و لكنها تتفق جميعا
على ضرورة صدور التعيين شكليا من رأس الدولة و يعتبر رئيس الوزراء هو رأس
السلطة التنفيذية و هناك السلطة التشريعية التي يمثلها البرلمان او المجلس
الوطني أو الجمعية الوطنية على اختلاف مسمياتها من دولة إلى أخرى. و قد
استقر الأمر عند جميع الفقهاء و الدساتير على أن القضاء سلطة ثالثة و
مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية و لكن الخلاف يقوم على طريقة
تعيين رجال السلطة القضائية و تحديد مكافآتهم و أجورهم و عزلهم عن المنصب و
قد وجد هذا الخلاف طريقه إلى بطون الدساتير و لهذا عنيت الدساتير بالنص
على طريقة التعيينات القضائية حرصا منها على استكمال استقلال القضاء و إلا
كان خاضعا للسلطة التفيذية. لم تخرج النصوص الدستورية المتعلقة بالنظام
القضائي الواردة في كل الدساتير التي صدرت في السودان منذ 1956-1998 عن نمط
الدساتير العالمية إذ أتى كل واحد من هذه الدساتير متضمنا الأحكام
الأساسية التي تحدد اختصاصات السلطة القضائية و ضمان استقلالها , و إذا حصل
خلاف بينها فهو فيما يتعلق بالمسائل الإدارية. في عام 1972 صدر قانون
السلطة القضائية الذي جعل من وزير العدل مسئولا عن القضاء الذي فاقم من
حساسية القانويين نحو الإشارة لغير الهيئة القضائية حتى في المسائل
الإدارية. و يعتبر القانون نقلة مفاجئة للهيئة القضائية من النظام الذي
كانت تسير عليه لما يزيد عن سبعين عاما لنظام جديد مأخوذ برمته عن النظام
المصري و قد اصطدم بعوائق كثيرة جعلته لا يستمر لعام واحد إذ أن نفاذ قانون
السلطة القضائية لسنة 1972 كان بتاريخ 3/6/1972 و ألغي بتاريخ 8/5/1973
تاريخ صدور قانون الهيئة القضائية لسنة 1973. و قد جعل قانون السلطة
القضائية 1972 من رئيس الجمهورية السلطة العليا بمعنى "أن يكون رئيس
الجمهورية له القول الفصل في جميع المسائل الهامة المتعلقة بالقضاء و ذلك
بوصفه المعبر عن إرادة الشعب مصدر السلطات و الأمين على مقدراته و
مقدساته". عند تسلم نظام نميري للسلطة في مايو 1969 انتهج سياسة سماها
سياسة "التطهير الشامل" في الجيش و الخدمة المدنية و القضاء فقد أعفوا كل
قضاة المحكمة العليا. و قبلهم نظام عبود جعل لرئيسه جميع السلطات التشريعية
و القضائية و التنفيذية و جعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو السلطة
القضائية العليا في السودان. و عند تسلم المجلس العسكري برئاسة الفريق أول
عبدالرحمن محمد حسن سوار الذهب – عندما تسلم السلطة بعد إعلان سقوط حكومة
النميري قام ممثلون للقضاة بتقديم مذكرة لهيئة القيادة العامة لقوات الشعب
المسلحة بتاريخ الأحد السابع من أبريل 1985 و جاءت منه بتعهد بأنهم سيتركون
أمر الهيئة القضائية للقضاة. و تأثر تطوير الهيئة القضائية كثيرا بمدى
إستقرار الأوضاع السياسية حيث شهدت فترة منتصف الستينيات 1965-1969 صراعات
حزبية بين الأحزاب حتى في داخل الحزب الواحد أحيانا فلم تلتف الحكومات
الوطنية لتطوير الهيئة القضائية لهذا السبب و لسبب آخر هو الحساسية
المفرطة من التعرض لأمور الهيئة القضائية حتى و لو كانت تلك الأمور إدارية
بحتة. غير أن تلك الحساسية لم تمنع بعض المسؤولين الحزبيين من محاولة
التدخل مرارا في شئون القضائية . مدت حكومة "25 مايو" يدها للقضائية فعملت
لها نظاما سري من 3 يونيو 1972 فلم يدع تصريف الأمور الإدارية في يد رئيس
القضاء وحده فأنشأ مجلس القضاء العالي و حدد إختصاصاته و غالبا ما كان
يشمل هذا المجلس وزير المالية في عضويته و بعض أهل الإختصاص و كان ذلك
لازما. لذلك يعتبر عام 1972 تاريخا للمرحلة الأولى من النهوض بالهيئة
القضائية و عام 1992 تاريخا للمرحلة الثانية في تاريخ النهوض بالقضائية حيث
أن المحاكم التي فتحت منذ عام 1992 حتى 2005 تساوي المحاكم التي أنشئت منذ
بداية القرن إضافة لتطور شامل لكل مرافق الهيئة القضائية.

كلام جميل اشكركم جميعاٌٌٌٌ

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» آثار من السودان
» تاريخ السودان بالصور
» السودان عام 2050 ههههههههه
» ثلاثة اشياء صعب نتخلي عنها في السودان
» صور بريطاني في السودان .. تزوج على الطريقة السودانية