مفهوم الثقافة السودانية في ظل السياسة

اختلف الباحثون على معنى جامع
لمفهوم " الثقافة " وان كانوا ، في عمومهم، يتفقون في مكونات ذلك المفهوم؛
وما يهم في هذا السياق، وما يكاد أن يجمع عليه الباحثون، هو أن " الثقافة "
تشكل مجموع تصورات فرد ما أو جماعة ما للكون؛ وعلى انه و بموجب مجمل تلك
التصورات والمفاهيم تتحدد سلوكيات أو طريقة تعامل ذلك الفرد أو تلك الجماعة
مع الأشياء والناس.
والدولة – أي دولة – تسن تشريعات وقواعد وقوانين لتنظيم العلاقات داخلها،
أي سلوك مواطنيها تجاه الأشياء والناس … ولا يخرج تشريع الدولة من أن يكون
محملا برؤى الجماعات والاتجاهات التي تقننه. وبغض النظر عن منابت تلك
التشريعات أو خلفيات المفاهيم التي تحكمها، فان المهم هنا هو أن ذلك محكوم
بأن تلك التشريعات واجبة التنفيذ، وأنها محمية بسلطة الدولة؛ أي أن تلك
التشريعات/ القوانين تنفذ بقوة الدولة.
وهاهنا مناط ذلك الجدل بين الثقافة والتشريع؛ فالقانون الذي يحكم به الناس
في أي مكان ذو علاقة وطيدة بثقافة هؤلاء الناس اقترب منها أو ابتعد، وأنه
وكلما اقترب التشريع من " مفاهيم " الناس .. " ثقافتهم" كلما كان الأقرب
لتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار .. وهما قيمتان يجب السعي نحو تحقيقهما
لذاتهما، وكما نرى فأن الأمم المتحضرة تجتهد غاية اجتهادها لتحقيقهما.
وهذا البحث يحاول في جانب منه الاقتراب من إشكالية أخرى وهي إشكالية لم
يحاول أحد من قبل تناولها أو البحث فيها، والإشكالية وبقدر تعلقها
بالبداويت، فهي وبنفس القدر، تتعلق ببقية المجموعات السودانية … وما أحاول
الاقتراب منه وسبر غوره هو محاولة معرفة ما يحفز البداويت وما يثبطهم، ما
يستفزهم وما يشحذ هممهم.
وقد كثر الحديث اليوم عن التنوع الثقافي في السودان. والواضح هو أن هذا
التنوع الذي اكتشفناه ( أخيرا) إنما قد رصدناه، حتى الآن، على مستويات
شكلية وضعيفة وبمجرد الملاحظة العابرة، او في الفكاهة أو " النكتة" وفي
أوقات الترويح.
ففيما تبثه وسائل الإعلام نذكر برنامج: ( من ربوع السودان) أو برنامج: ( من
كل بلد غُنى) وبعض البرامج الأخرى التي سلطت الضوء على جانب واحد من ذلك
التنوع وهو جانب الغناء؛ ورغم أن تلك البرامج لم تشكل في حد ذاتها نسبة ذات
قيمة من مجمل خرائط البث الإذاعي أي من مجمل ما تبثه الإذاعة من حيث الوقت
ومن حيث نوع البرامج. وما كان يجري هو أن النسبة المطلقة من خريطة البث
تلك كانت تحتلها فنون وآداب الوسط والتي لا تمثل إلا نسبة ضئيلة في واقع
التنوع السوداني الواسع والعميق؛ رغم كل ذلك فإننا لم نلاحظ كيف كان يتحلق
هؤلاء الناس لسماع تلك الأغاني أو كيف كان شعورهم وقتها.
ويتداول الناس بعض شرائط الكاسيت التي يروي فيها (الراوي) طرفا ونكات تـنبني عقدة الطرفة فيها
على تقليد الراوي للطريقة التي يتكلم بها أصحاب الثقافة المعينة واختلاف مؤدى المفردات والجمل وأشباه الجمل
عند هؤلاء عن مؤداها عند المتلقين من ناحية وعلى اختلاف مفاهيم أصحاب تلك الثقافات مع المتلقين من ناحية أخرى.
وأرى أن ذلك، وفي حقيقته، نشاط أو فن قد يساهم في إلقاء بعض الضوء على بعض
جوانب تلك الثقافات، وأنه وإذا كان بعض حملة تلك الثقافات يشاركون المتلقين
الضحك واستظراف المسألة، إلا أن الحقيقة هي أن هؤلاء تتنازع في دواخلهم
انفعالات واتجاهات مختلفة، فالواضح أن الجو العام هو جو فكاهة وترويح، وهم
ليسوا ضد ذلك، وصحيح أنهم يقولون أو يفعلون ما يقوله الراوي .. إلا أن
الضحك الذي حوله، على طريقة كلامه أو أفعاله، أن ذلك يخدش فيه مواطنا يتمنى
في دواخله ألا تمس، ثم أنه يتساءل ولسان حاله يقول: " ألم يجدوا في
اختلافي، وهو المبرر الوحيد لهذا الضحك طبعا، ألم يجدوا فيه إلا ما أثار
ضحكهم"
؟ إذن فان ذلك الضحك ما هو في حقيقته إلا " شرخ ثقافي" يتكرر حدوثه كل حين.
وكنا نعتقد – نحن السودانيين- أننا قد عرفنا بعضنا، ولعل بعضنا يجزم بذلك،
ولكنه وبانتقال أعداد كبيرة من المجموعات السودانية لمصر، وبما أتيح من قرب
لتلك المجموعات بعضها من بعض، لعلنا اكتشفنا الآن أن ذلك الاعتقاد لم يكن
صحيحا؛ فثقافة مجموعة ما ليست هي مجرد طريقة لبس تلك الجماعة، ذلك إذا
كانوا يفعلون، أو طريقة تصفيف الشعر عندها أو غناءهم أو رقصهم .. الخ؛
والقضية أعمق من ذلك بكثير.
صحيح أن ذلك في حد ذاته أمر ذو دلالات، إلا أن الصحيح أيضا هو أن وراء كل
ذلك، وغيره، طريقة تفكير وأسلوب حياة، وكما سلف، تصورات تحدد طريقة تعامل
هؤلاء مع البيئة من حولهم: الأشياء والناس.
والواضح أنه لم يتم رصد ذلك التنوع على أي مستوى جاد بغرض معرفة مفردات ذلك
التنوع، والوصول إلى نقاط الالتقاء و الاختلاف بين مجمل هذا الكم الهائل
من الثقافات السودانية. وأرى أن من محاسن الظروف الآنية التي يمر بها
الوطن، وقد قيل قديما "رب ضارة نافعة"، أن أتاحت للجميع فرصة للاقتراب من
التعرف على مقدار التنوع الذي نتحدث عنه، وقد لعب المركز السوداني للثقافة
والإعلام – القاهرة – دورا أساسيا في ذلك (التعارف) في المهرجانين الذين
أقامهما للثقافات السودانية منتصف تسعينات القرن الماضي حيث وفر فرصة نادرة
للجميع لالقاء نظرة عن قرب على ذلك التنوع.
وإذا كان الحديث قد كثر في الآونة الأخيرة عن التنوع السوداني: إثني، ديني،
معتقدي ..الخ، إلا أن الواضح هو أن الأمر لم يتعد – من الناحية السياسية -
كون أنه مجرد إقرار بذلك التنوع. وأرى أنه من المهم تجاه ذلك التنوع، وفي
إطار ذلك الإقرار، أن تتم معالجات في مختلف المجالات تثبت مصداقية إقرارنا
ذاك، والأهم أن يجد السودانيون أنفسهم في كل ذلك، أن يجد السودانيون أنفسهم
في وطنهم.
ولنقاش ذلك وللتدليل على اتجاهاتنا، نطرح مناط الجدل بين التشريع وتصورات
البداويت – ثقافتهم – في بعض ملامح تجليات ذلك الجدل، ونبدأ بتعريف مختصر
لهم:
البداويت، وإذا أسقطنا الاختلافات الكثيرة حولهم واستصحبنا ما يكاد يجمع
عليه المؤرخون في شأنهم، فإنهم من أقدم شعوب السودان – وقد عرفوا في هذه
المنطقة منذ ما يزيد على 3000 سنة - ويقطنون الجزء الشرقي منه مع امتدادات
لهم في دول الجوار: مصر في الشمال وإريتريا في الجنوب الشرقي وإثيوبيا في
الجنوب. وهم يتميزون بجملة تصورات أنتجت مجموعة من العادات والتقاليد
والأعراف التي يمكن وبسهولة فرزها عن بقية ثقافات أقوام السودان، ذلك رغم
التعايش الذي تم في السودان لما يقارب المائة وثمانين سنة.
وفي السياق نفسه الذي نبحث فيه فهم، ومذ عرفوا، كانوا يتعاملون بأعرافهم
التي تواضعوا عليها في مجالس حكمائهم والتي قامت على ركائز راسخة من معرفة
هؤلاء الحكماء لتقاليد الناس وعاداتهم، ومن ثم فانه قد تم ضمن تلك المجالس
حل أكبر وأكثر مشاكلهم تعقيداً، بل ولعله من المعروف ان تلك المجالس قد
تمكنت من حل قضايا عويصة لم يستطع القانون السائد حلها.
و إذا كان تعامل البداويت بأعرافهم في مجالسهم تلك قد سبق قيام الدولة في
السودان، إلا أن الملاحظ هو انهم وبعد قيام تلك الدولة، قبل حوالي المائة
وثمانين سنة، إنهم مازالوا في أريافهم يتعاملون في مجالسهم تلك بعيدا عن
الدولة وقوانينها ومحاكمها.
فتشريعات التركية وقوانينها و إدارتها كانت بالنسبة للبداويت غرسا غريبا في تربتهم، وكذلك كانت تشريعات وقوانين الحكم الثنائي.
و البداويت كلهم مسلمون، بل وأول من أسلم في المنطقة … بل وطوعا. غير أن
الواضح هو أن كل ذلك لم يشفع لهم في بعض مراحل الحكم بداية بالمهدية في
نهايات القرن التاسع عشر، ومرورا بالفترة التي عن للبعض أن يسمي قوانينها
بـ " قوانين الشريعة الإسلامية " في منتصف ثمانينات القرن الماضي أو "
التوجه الحضاري " أخيرا. فالبداويت قد عانوا ما عانوا في زمن المهدية، وفي
ظل قوانين النميري 1983، وأخيرا في ظل الإنقاذ. وكثيرا ما يتساءل بعض
السياسيون: إذا كانت التشريعات إسلامية و البداويت مسلمون فما هي مشكلتهم
إذن؟
هنا نعود إلى فكرة أساسية طرحناها وهي أن التشريع يحمل عادة، وبالضرورة،
رؤى الجماعات التي تقننه؛ وهذا ما تم خلال المراحل المذكورة. غير أن من
الجلي هنا هو أن تلك الرؤى حول الإسلام لم توافق تصورات البداويت؛ الأمر
الذي أفرز غربتهم في وطنهم على مر العصور؛ والواضح أيضا من كل ذلك هو أن
حلول وأحكام مجالس حكمائهم تلك كانت اكثر توافقا مع وجدانهم، الأمر الذي
وفر بينهم سلما اجتماعيا وتعايشا كان الأكثر وضوحا عبر السنين.
ولعله من المفيد هنا إيراد بعض التفاصيل حول الأمر:
فقانون الإثبات، مثلا، و لأداء الشهادة يلزم بقسم، ويلزم المسلمين بقسم على
المصحف. وهنا يبرز جدل التشريع/ الثقافة جليا، فحسب تصورات البداويت فإنهم
لا يحبون القسم على المصحف بل الفرد منهم غالبا ما يتنازل عن حقوقه إذا ما
تعلق ذلك بقسم على المصحف، رغم عن أنه قد يقسم بالله شفاها دون حرج.
ولعله معروف أن الكثير من الأسر قد تنازلت عن حقوقها في المواد التموينية،
رغم حاجتها الماسة لها، عندما علقت سلطة الانقاذ ذلك بقسم على المصحف حول
صحة معلومات الفرد عن أسرته؛ وأعتقد أن الافتراض بأن كل الذين رفضوا أن
يؤدوا القسم إنما قد فعلوا ذلك لأن كلهم كانوا يكذبون إنما هو افتراض مجحف.

وإذا كنت واحدا من الذين رفضوا القسم وقتها لربما اختلفت وجهة نظري حول ذلك
عن وجهة نظر بعض ممن كانوا حولي، بل ربما قد أضمرت حجتي في رفض القسم
وقتها رفضا دفينا في دواخلي " الثقافية " لذلك.
وقد جاء فردان من اللجنة الشعبية في الحي ومعهما ثالث، قالا عنه أنه من
رجال الأمن، للإحصاء في منزلي؛ وعضوا اللجنة المذكوران أحدهما قريبي وصديقي
وجاري والآخر صديق للأسرة وجار، وهما بالضرورة يعرفان أفراد أسرتي ولم نكن
غير ثلاث: أنا، زوجتي – التي قدمت لهم شايا – وابنتي ذات الثمانية عشر
شهرا والتي كانت بجواري تحت أعينهم. وكانت المفاجأة أن اللجنة وبعد كتابة
المعلومات طلبت مني القسم على مصحف كان أمامي وقتها !! فقلت لهم: " وفيم
القسم وأنتم تعرفون يقينا صحة المعلومات ؟"، وعندما أصروا أحضرت لهم جنسيتي
وجواز السفر و جنسية زوجتي وقسيمة الزواج وشهادة ميلاد ابنتي " وهما قد
أكلا من سمايتها "، و اصطففنا أمامهم … ولكنهم ولدهشتي رفضوا كل ذلك وأصروا
على القسم على المصحف بحجة أن تلك هي التعليمات!؟
وعندما لوحظ رفض مجموعة كبيرة من الناس القسم في الحي، وبعد فترة، أوفدت لجنة من المجلس البلدي
"كما قيل" طلبت لقاء الرافضين لأداء القسم وعقدت لقاءاتها في نادي الحي،
وهناك شاهدت معاناة حقيقية كنت جزءا منها فقد واصل الرافضون رفضهم تتنازعهم
مشاعر رفضهم للقسم على المصحف من ناحية، ومن الناحية الأخرى حاجتهم
الشديدة لحفنة السكر تلك أو بعض الأرغفة. وتواصل ضغط اللجنة ترغيبا و
ترهيبا للدرجة التي طلب فيها رئيسها من هؤلاء أن يعلقوا أكفهم في الهواء
فوق المصحف دون أن يمسوه ويرددوا القسم… ورفض من رفض بحجة إضافية وجديدة
وهي أن ما يحدث إنما هو تحايل على المصحف لا يتحملون المشاركة فيه!
ولكن لماذا يرفض البداويت القسم على المصحف؟ وكيف يعالجون ذلك؟
لا توجد إجابة قاطعة على السؤال حول رفضهم لذلك، غير أنه يمكن تقدير أن ذلك
من فرط تقديسهم للمصحف فهم لا يقسمون عليه سواء كانوا صادقين أو كاذبين.
وهم يعالجون الأمر بخلق بديل لذلك في إطار أعرافهم السائدة وهو أنهم يطلبون
من الشخص المتهم بأمر ما وهو ينكره، يطلبون منه أن يلحس النار، والنار
التي سيلحسها عبارة عن قطعة حديد محماة لدرجة الاحمرار، وأن يلحسها بعد أن
ينطق ثلاث مرات نافيا ما اتهم به، ويعتقدون أنه إذا كان المتهم صادقا في
نفيه ذاك فإن النار لن تصيبه بأذى.
وقد أدى ذلك الإجراء " القسم على المصحف " إلى الكثير من المشاكل التي كانت
أكثر تعقيدا ومأساوية .. وتدليلا على ذلك نروي التالي وهو من الواقع
المحض.

جميل

يسلمو علي الموضع الجميل

تقبل مروري

» قصة التايتنك باللغة السودانية
» صور بريطاني في السودان .. تزوج على الطريقة السودانية